الراي نيوز -  أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في تصريح لها الليلة أن الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، مساء الأحد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأحد كبار السن الذي يزعم فيه أنه تعرض للإهانة وسوء المعاملة في ثلاثة دور رعاية، سبق وأن تم إدخاله إليها، هي معلومات غير صحيحة، ولا تستند إلى وقائع موثقة.
وقالت الوزارة، في البيان، إن المسن الذي ظهر في الفيديو تمت متابعة حالته منذ اللحظة الأولى التي تم العثور عليه فيها من قبل فرق الوزارة هائماً دون مأوى في منطقة الرصيفة في نهاية العام 2022.
وأضافت أنه انطلاقاً من دور الوزارة وواجبها الإنساني، فقد تولت عملية متابعة إدخاله إلى دار رعاية تعنى بكبار السن، وتم التعامل مع حالته وفق الأطر القانونية المتبعة، حيث مر بعدة مراحل من الإيواء والتنقل بين دور الرعاية بناءً على رغبته، وصولاً إلى طلبه مغادرة آخر دار رعاية لكبار السن ورغبته في السكن مع أحد أشقائه في الشهر الأول من العام الجاري، حيث قامت الوزارة بدورها بتلبية طلبه.
وأشارت الوزارة إلى أن المسن خلال فترة وجوده خارج الدور الإيوائية، توجه إلى مديرية التنمية الاجتماعية في الرصيفة لغايات إجراء مخاطبات رسمية تفيد بعدم رغبته في البقاء في دور الرعاية الإيوائية، حيث تمت الاستجابة لطلبه، بموجب كتب ومراسلات موثقة.
ولفتت إلى أنها قامت، وعلى نفقتها، بتأمين كل المصاريف المترتبة على إدخال المسن إلى دور الرعاية، وأنه يتقاضى استحقاقه من المعونة النقدية الشهرية من صندوق المعونة الوطنية، علاوة على شموله بعددٍ من المساعدات النقدية خلال السنوات الماضية حتى العام 2025.
وأوضحت الوزارة أنها على استعداد لإعادة المسن إلى دار رعاية في حال رغبته بذلك، والوقوف على احتياجاته، وفقاً للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، علماً بأن الوزارة تتحفظ عن نشر وثائق وتفاصيل وأوضاع اجتماعية تتعلق بالمسن حفاظاً على خصوصيته.
وأضافت أن إثارة قضايا اجتماعية وذات طابع إنساني تفتقر إلى الدقة والموضوعية هو استغلال لعواطف المواطنين وانتهاك لخصوصية وإنسانية وكرامة الفئات الاجتماعية الأشد احتياجاً، ومن بينها فئة كبار السن، والتي تسعى بعض المنصات من خلالها إلى مضاعفة انتشارها وحصد المشاهدات، ومن دون أدنى احترام لقواعد الممارسة المهنية في مجال التناول الإعلامي للفئات الأشد احتياجاً.
وأشارت إلى أن ذات المنصة التي نشرت المقابلة مع المسن سبق وأن أثارت قضايا مشابهة، ما استدعى اللجوء إلى القضاء في حينه، مضيفةً أن ما تتناوله في كثير من الأحيان يسيء لجهود الوزارة والعاملين فيها دون وجه حق.
وأكدت الوزارة أهمية تحري الدقة والموضوعية في التناول الإعلامي، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومة تجنباً لنشر معلومات مضللة وغير صحيحة، من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وتشويه صورة مؤسسات الرعاية في الأردن.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أية شكاوى أو انتهاكات يتعرض لها منتفعو الدور الإيوائية، ومن بينهم فئة كبار السن، انطلاقاً من دورها الإشرافي على دور الرعاية، وأنها مستمرة في دورها الرقابي عليها، من خلال وحداتها في مركز الوزارة وفي المديريات الميدانية.